وفقًا لاستطلاع قامت به Venafi وهي شركة خاصة للأمن السيبراني تقوم بتطوير برامج لتأمين وحماية مفاتيح التشفير والشهادات الرقمية، يعتقد 80٪ من المتخصصين في مجال الأمن أنه من الضروري سن تشريعات أكثر صرامة فيما يتعلق بالأمان والخصوصية، خاصة بالنسبة للشبكات الاجتماعية التي تخزن البيانات الشخصية. وتعتقد نسبة متساوية تقريبًا (82٪) أن مسؤوليها المنتخبين لا يفهمون مخاطر الإنترنت جيدًا بما يكفي للتطور والتشريع بشكل فعال في هذا المجال.
أقر مجلس النواب في أستراليا مؤخرا مشروع قانون المساعدة والوصول. وهو عبارة عن مجموعة من النصوص ضد التشفير على الرغم من المخاوف التي أثارها المتخصصون في هذا القطاع. في الممارسة العملية، سيسمح قانون المساعدة والوصول للشرطة بطلب خدمات المراسلة مثل WhatsApp و Signal، لمنح المحققين إمكانية الوصول إلى محتوى الرسائل شريطة ألا تشكل هذه الخلفية “نقاط الضعف نظامية” في أمن الخدمة.
كان خبراء الأمن بالإجماع تقريبا ضد الأبواب الخلفية على وجه التحديد. بالإضافة إلى أنه بمجرد أن يتم تطبيق هذه الآلية في التطبيق، فإنها تنشئ هدفًا لوكالات وشركات التجسس من دول أخرى قد ترغب في معرفة ما يتحدث عنه الأشخاص ولكن أيضًا للمتسللين .
العديد من الحكومات تضغط من أجل الأبواب الخلفية في إطار الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب. وهكذا، في أغسطس 2016، قدم وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازينوف ونظيره الألماني توماس دي ميزيير مبادرة فرنسية ألمانية حول الأمن الداخلي في أوروبا ، بهدف تعزيز مكافحة الإرهاب. كانت قضية التشفير واحدة من أهمها، في حين دعا الوزيران إلى اتخاذ إجراءات ضد تشفير الاتصالات على نطاق واسع، بحيث لا يتعارض مع إجراء التحقيقات القضائية بشكل صحيح.
انتقلت المبادرة إلى المستوى الأوروبي في فبراير 2017. وقد دعا وزراء الداخلية الفرنسيون والألمان بالفعل إلى تشريع أوروبي في أكتوبر 2017. في بيانهم المشترك، إنهم يدعون ضمنيًا بروكسل لإيجاد طرق للتحايل على التشفير الإلكتروني للاتصالات أثناء التحقيقات القضائية والإدارية “مع ضمان موثوقية الأنظمة الآمنة للغاية”.
في الولايات المتحدة، تأجج هذا النقاش بسبب المعارك بين مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وأبل (Apple) بشأن قضية سان بيرناردينو. في روسيا، وضعت السلطات إطارًا قانونيًا تُجبر فيه شركات التكنولوجيا على إضافة أبواب خلفية لتشفير خدماتها.
أدت الدراسة إلى استنتاجات أخرى:
– 93 ٪ من المستطلعين لا يثقون في الشبكات الاجتماعية لحماية معلوماتهم الشخصية ؛
– 82٪ من المستطلعين لا يثقون في الحكومة لحماية معلوماتهم الشخصية ؛
– يقول 80٪ من المجيبين أن موظفي الخدمة العامة لا يفهمون مخاطر الإنترنت التي تستهدف البنى التحتية الرقمية.
المصدر : Venafi
